خبرنگاران کاستی های بازار سرمایه - مجله کالارنا

روزنامه ایران چهارشنبه 19 شهریور در گفت وگویی با صاحبنظران دلایل ریزش شاخص بورس را آنالیز نموده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: از 20 مرداد ماه که ریزش شاخص شروع شد تا روز گذشته شاخص کل بورس با فرازو نشیب های فراوان بیش از 508 هزار واحد معادل 24.4 درصد عقبگرد نموده است. در روز 20 مرداد ماه شاخص کل بورس تا ارتفاع 2 میلیون و 78 هزار و 511 واحد بالا رفته بود، اما دیروز با افت 37 هزار و 146 واحدی شاخص حد مقاومتی 1.6 میلیون را هم شکست و به یک میلیون و 570 هزار و 49 واحد رسید.

درحالی که ارزش بازار بورس تهران در روزهای رونق به 7700 هزار میلیارد تومان هم رسیده بود دیروز به 5881 هزار میلیارد تومان رسید که نشان دهنده افت 34 درصدی آن است. دراین مدت حدود 1800 هزار میلیارد تومان از ارزش بازار تبخیر شده است.

درکنار تمام عوامل و متغیرهایی که طی هفته های اخیر باعث ریزش شاخص و ترس سهامداران بخصوص تازه واردها شده است، به طور قطع کم و کاستی های قانونی دراین بازار نیز دراین شرایط نقش دارد چه آنکه اگر بعضی از مقررات و ارکان بازار فعال بود، شرایط به گونه دیگری رقم می خورد.

از نگاه کارشناسان بازار یکی از ارکانی که در قانون بورس و اوراق بهادار هم آمده ولی تا به امروز اجرایی نشده، بازارگردان است که در شرایط صعودی و نزولی می تواند به تعادل بازار یاری کند، اما هم اکنون حقوقی های بازار این نقش را برعهده دارند که چندان با اهداف آنها نیز سازگاری ندارد. در قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1384 آمده است: کارگزار/ معامله گری اسـت کـه بـا اخـذ مجـوز لازم بـا تعهـد بـه افـزایش نقدشـوندگی و تنظـیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار تعیین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می پردازد.

قانونی که احتیاج به بازنگری دارد

علیرضا تاج بر، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایران دراین باره گفت: سال 1384 که قانون بورس و اوراق بهادار نوشته شد، قانون جامعی بود که از بورس های جهانی الگو گرفته بود و دراین خصوص یک نقطه عطف محسوب می شود.

به گفته وی دراین قانون تمام ارکان و ابزارهای مورد احتیاج دراین بازار تعریف شده است، ولی نکته این است که اکنون 15 سال از تصویب این قانون می گذرد و دراین مدت بازنگری نشده است و با صدور ابلاغیه ها و دستورالعمل های متعدد سعی شده تا خلأهایی را که به وجود آمده است، پرنمایند.

وی ادامه داد: درهمین خصوص، بازارگردان نیز در این قانون پیش بینی شده است. رکن بازارگردان طبق قانون برای تمام شرکت های بورس اجباری است ولی در قانون دیده نشده که اگر شرکتی از این اجبار عدول کرد با چه عواقبی روبرو می شود. از سوی دیگر درحالی که طبق قانون سازمان بورس باید یک نهاد مستقل و دارای استقلال باشد با دخالت های سایر نهادها از جمله مجلس و بخش خصوصی روبرو می شود و برهمین اساس گاه به جای تصمیمات استراتژیک به صورت اقتضایی یا عامه پسند تصمیم گیری می نماید.

وی اضافه نمود: درخصوص الزامات قانونی با تضادهایی روبه رو هستیم؛ برای مثال درحالی که کارگزاری ها با قوانین سختگیرانه ای روبرو هستند ناشران از این سختگیری مستثنی هستند. تاج برتأکید کرد: همانگونه که به سهامداران می گوییم که با دید بلندمدت وارد بازار شوند باید مسئولان در تصمیمات خود نیز بلندمدت و استراتژیک عمل نمایند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهارکرد: در سال 1393 آرزوی اهالی بازار سرمایه این بود که تعداد فعالان بازار از 200 هزار نفر به 400 هزار نفر برسد و ضریب نفوذ امروز بورس یکی از رؤیاها بود این درحالی است که پس از ورود سهامداران به این بازار بسترهای لازم را فراهم نکردیم. درواقع آماده پذیرایی از آنها نبودیم و با روش بدی آنها را بدرقه می کنیم.

وی درپاسخ به این پرسش که در سایر کشورها ورود سهامداران جدید به بورس تحت چه شرایطی انجام می شود، گفت: در تمام جهان مردم به سرمایه گذاری غیرمستقیم تشویق می شوند. سرمایه گذاری که به وسیله صندوق ها صورت می گیرد اما در کشورما وقتی که ارائه مجوز برای صندوق های سرمایه گذاری جدید و حتی افزایش سقف صندوق های موجود ماه ها طول می کشد و به سختی انجام می شود، نمی توان چنین توصیه منطقی را عملی کرد. وی ادامه داد: درحالی که فعالان بورسی 10 برابر شده اند بسترهای بازار دو برابر نشده است. این کارشناس بازار سرمایه درپایان درخصوص پیش بینی بازار درآینده گفت: هم اکنون جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاری بورس است و انتظار می رود حداکثر از آبان ماه بازار دوباره به حالت عادی و تعادلی خود بازشود.

فاصله با توسعه یافتگی

حمید میرتعیینی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت وگو با ایران با اشاره به محورهای توسعه یافتگی، بازار سرمایه ایران را مورد کنکاش قرار می دهد. به گفته وی هم اکنون بازار سرمایه ایران فاصله زیادی با مرزهای توسعه دارد که این فاصله هم از نظر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و قانونی و هم در زیرساختارها مشاهده می شود.

وی تأکید کرد: مهم ترین محورهای توسعه ای برای بازار سرمایه شامل سه شاخص عمق، گستردگی و کارایی می شود که همه آنها به صورت ناقص، ناکافی یا ناکارآمد وجود دارد.

براساس شرحات این کارشناس عمق بازار شامل سهام شناوری، حجم معاملات، تعداد شرکت های فعال، نهادهای مالی و تنوع صنایع حاضر در بورس می شود. گستردگی بازار نیز به این معناست که بازار چه در داخل و چه در خارج تا حد مطلوبی توانسته است طیف وسیع تری از سرمایه گذاران را جذب کند. درنهایت کارایی نیز به نحوه اطلاع رسانی، تقارن اطلاعاتی و شفافیت برمی شود.

میرتعیینی اضافه نمود: علاوه براین ها عنصر نقدشوندگی نیز یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی بازار سرمایه محسوب می شود که از مزیت های بازار است. تمام این شاخص ها باید به کشف قیمت منطقی و منصفانه سهم منجر شود. در واقع اگر تمام این بخش ها بدرستی کارکند درنهایت به کشف قیمت منطقی می رسیم.

وی اظهارکرد: فاصله بازار با توسعه یافتگی باعث شده است تا شاهد افراط و تفریط در رفتار سهامداران باشیم که دراین فرایند اخبار خوب و مثبت نیز تأثیرگذار نیست.

وی درخصوص پیش بینی فرایند آینده بازار شرح داد: زمانی که قیمت سهام به جایی برسد که برای فروش توجیه نداشته باشد و خریدار جدید وارد بازار شود دوباره بازار به تعادل می رسد. به گفته وی به نظر نمی رسد شاخص کل بیش از 1.4 میلیون واحد عقب نشینی کند و از هفته آینده بتدریج نشانه های بازگشت شاخص به لطف شرکت های شاخص ساز شروع خواهد شد و البته درآن زمان همچنان متغیرهایی که در بورس اثرگذار است نقش خواهند داشت.

شفافیت؛ مهم ترین متغیر

عباس هشی، کارشناس مالی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با ایران اعتقاد دارد که مهم ترین نقص و کاستی بازار به نحوه نظارت و شفافیت برمی شود. به گفته وی کارگزاری ها و بازارسازها نقش اساسی در جلوگیری از نوسان قیمت ها دارند اما زمانی که نظارت جدی وجود نداشته باشد این بازیگرها می توانند از این نوسان به نفع خود استفاده نمایند.

وی ادامه داد: یکی از کاستی ها در بازار سرمایه این است که بالاترین رکن ناظر بر آن یعنی شورای عالی بورس عمدتاً ترکیب دولتی دارد درحالی که باید بخش خصوصی دراین بخش فعال اصلی باشد.

هشی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم اولین دولتی است که به بازار سرمایه توجه نموده است، اظهارکرد: این درحالی است که تمام ابزار دست دولت نیست. درواقع ترکش های اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف به بازار سرمایه نیز اصابت می نماید و دولت توانایی برخورد با این بخش ها را ندارد. به طوری که گاه دولت هرچه سهم عرضه کند توسط این بازیگران پنهان خریداری می شود.

این استاد دانشگاه درادامه با اشاره به اینکه در بازار سرمایه دو دسته از بازیگران نقش مهمی در شفافیت بازار دارند و دراین زمینه کم کاری نموده اند، گفت: گروه نخست هیأت مدیره شرکت های بورسی است که باید ریسک های سهام خود را بموقع به اطلاع سهامداران می رساندند. این شرکت ها اطلاعات مثبت را افشا می نمایند ولی ریسک ها را کمتر افشا می نمایند.

هشی اضافه نمود: دومین گروه حسابرس ها هستند که انتظار می رود در شرایط خطیر هشدارهای لازم را به نهادهای نظارتی بدهند اما یا این اقدام انجام نمی شود یا اینکه چنین حسابرسانی کنار گذاشته می شوند.

وی درپایان گفت: با توجه به اینکه شفافیت مهم ترین رکن بازار سرمایه است باید برای ایجاد آن و مقابله با فساد اقدام و قانون را اجرا کرد.