قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرا نشده است

به گزارش مجله کالارنا، یک وکیل دادگستری گفت: اگر مفاد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و مالی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرا نشده است

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با مجله کالارنا، در رابطه با رد صلاحیت بعضی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز صلاحیت بعضی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده ام؛ ولی در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب نموده است.

وی اضافه نمود: ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز گردد و در واقع این مرجع است که وظیفه آنالیز شرایط انتخاب شوندگان را به توضیح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک بار تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از آنالیز مجدد صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی کند، اضافه نمود: آنچه که ملاک است، شرایط فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی ممکن است که داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.

حجتی افزود: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه کشفی دارد؛ به این معنی که شورای نگهبان و زیر مجموعه های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در مورد داوطلب، کاشف به عمل می آورند که داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت محسوب می گردد یا نه؟

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در مجلس نیست و چنانچه نماینده ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یکی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنکه در مورد وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر گردد، این امر باعث زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی گردد؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می گردد که به واسطه بعضی از مقاصد سیاسی برای بعضی از نمایندگان پرونده ای تشکیل گردد تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت او در مجلس گردد.

حجتی توضیح داد: بعضی از این شرایط مانند داشتن سن معین یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، در زمره شروط شکلی و بعضی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند که احراز آنها نیازمند آنالیز دقیق است؛ زیرا طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آن را احراز کند و در صورتی که خلاف این اصل احراز نگردد، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیکن آنچه در رویه شورای نگهبان تا به امروز دیده شده آن است که این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نکند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد کرد و به نظر می رسد که باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح گردد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و مالی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت زیرا این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی بعضی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و مالی گردد؛ لذا به نظر می رسد که مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون پیروز نبوده اند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 27 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: kalarena.ir شناسه مطلب: 816

به "قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرا نشده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرا نشده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید