افزایش دستمزد کارگران، شاید وقتی دیگر... - مجله کالارنا

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بازنگری دستمزد هیچ منع قانونی در کشور ندارد و می توان در هر زمان از سال و با توجه به شرایط موجود این کار را انجام داد منتها به طور معمول افزایش دستمزد، تبعاتی در بازار کار و در حوزه اقتصادی کشور دارد که از این نظر معمولا سالی یکبار معین می گردد و بازنگری آن در کشور ما سابقه ندارد ولی این دولت است که با وجود آن که دستمزد را در مورد غیر کارمندان پرداخت نمی نماید اما تصمیم گیرنده اصلی در بحث دستمزد کارگران است.

وی ادامه داد: تجربه نشان می دهد که دولت بر اساس محاسبات خود معمولا درخصوص دستمزد کارگران و معین آن هر ساله تصمیم می گیرند اگر چه معین مزد در شورای عالی کار صورت می گیرد ولی فراموش نکنیم که دولت یکی از سه ضلع سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است و سکان دار اصلی معین دستمزد در مذاکرات سه جانبه بین کارگران و کارفرمایان است که عمدتا جانب هردو گروه کارگری و کارفرمایی را می گیرد ولی اختیارات گسترده ای دارد و دولت است که نظر کارفرمایان و کارگران را با خواسته های خود همراه می نماید.

این کارشناس حوزه کار با این اعتقاد که دولت مایل نیست تا قبل از خاتمه سال دستمزد را بازنگری کند، گفت: دلیلش تبعاتی است که فکر می نماید با این کار برای حوزه اقتصاد کشور، بازار کار و جامعه ایجاد گردد و علاقمند است این چند ماه سپری گردد تا برای سال آینده تصمیم گیری کند.دولت به خوبی می داند که کارگران تحت فشارند و به سختی زندگی می نمایند چون قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته و نمی توانند نیازهای زندگی خود را تامین نمایند از این رو وزارت کار نیازمند چراغ سبز هیات دولت است و به همین دلیل با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتبه نموده تا در صورت مثبت بودن پاسخ، مذاکرات مربوطه را شروع کند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران باید از مجرای مجلس بگذرد؟ گفت: این مساله ارتباطی به مجلس و مجوز آن ندارد چون اساسا منع قانونی برای بازنگری و افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد و نیازی هم به استفساریه نیست. هیچ قانونی نگفته که حتما باید یکبار در سال مزد را معین کنیم. درست است اشکالاتی به ماده 41 قانون کار برای معین مزد وارد است که ضروری است شفاف سازی گردد ولی معتقدم برای آن که بتوانیم فرایند معین مزد را کارآمدتر و شفاف تر کنیم باید شاخصه های آن را صریح و روشن به وسیله مجلس اصلاح کنیم.

وی در عین حال با بیان این که در حمایت از کارگران دارای مشکل، تردیدی نیست، اشاره ای به برنامه اختصاص سبدحمایت غذایی دولت کرد و گفت: ما موافق واریز نقدی به حسابها نبودیم و اگر دولت می خواست به اقشار کم درآمد و محروم، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کارمندان و بازنشستگان دارای دریافتی زیر سه میلیون تومان، 200 هزار تومان بسته حمایتی بدهد چه منعی برای بازنگری مزد در طول سال داشت؟

حاج اسماعیلی توضیح داد: پیشنهاد ما اعطای کمکهای غیرنقدی بود تا دولت کالاهای اساسی را در اختیار مردم بگذارد و تبعات منفی این کار که دولت نگران آن بود در جامعه ایجاد نگردد ولی می بینیم که هنوز به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی داده نشده و لذا انتظار می رود دولت بازنگری جدی در برنامه حمایتی خود صورت دهد و به شکل کالاهای غیرنقدی از کارگران حمایت کند.

به گزارش خبرنگاران، در حالی که بسته های حمایت غذایی دولت به اکثر گروههای مورد هدف دولت اختصاص یافته و بسیاری از کارمندان و بازنشستگان دولتی نیز آن را دریافت کردند به گفته مقامات کارگری، این طرح هنوز در مورد کارگران اجرایی نشده است.پیشتر یک عضو هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان کارگری گفته بود که بسته حمایتی 200 هزار تومانی مُسکن مقطعی است و دردی از معیشت کارگران و بازنشستگان دوا نمی نماید.