نمی توان همه مسائل شرکت سایپا را به جنگ نسبت داد - مجله کالارنا

بیت ران: صنعت خودرو ایران به مثابه یکی از نمادهای اقتصاد دولتی، سال هاست که در گیرودار چالش های مزمن ساختاری و ناکارآمدی های مدیریتی، نفس های آخر رقابت پذیری را می کشد. در این میان، گروه خودروسازی سایپا، به عنوان دومین غول این صنعت، نه تنها نتوانسته هم گام با تحولات جهانی حرکت کند، بلکه در سال های اخیر به کوهی از زیان های انباشته و بدهی های کلان تبدیل شده که سایه سنگین آن بر ترازنامه ملی و اعتماد عمومی سایه افکنده است.

پیچیدگی ماجرا اما زمانی دوچندان می شود که پای واگذاری به بخش خصوصی به میان می آید؛ فرایندی که نه فقط به علتِ فقدان بسترهای قانونی و مالی شفاف، بلکه به سبب مقاومت های پنهان و آشکار نهادهای متولی، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال هاست در بن بست تردید و تعلل گرفتار آمده است.

تناقض آشکار میان اصرار بر حفظ مالکیت دولتی از یک سو، و استمرار زیان دهی روزافزون از سوی دیگر، پرسش اساسی را در فکر هر ناظر منصفی برمی انگیزد؛ مسئولیت شرایط اسفبار امروز سایپا بر عهده چه کسانی است؟ و دقیقا کدام نهادها یا جریان های قدرتمند، با چه انگیزه ای، در مسیر واگذاری این شرکت به بخش خصوصی سنگ اندازی می نمایند؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، به آنالیز علل نابسامانی سایپا، نقش دولت های گذشته در ایجاد بدهی های انباشته و موانع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی پرداخت.

ریشه مسائل سایپا در تصمیمات غلط دولت قبل است

کاکایی با اشاره به شرایط نابسامان سایپا گفت: مشکل اصلی این شرکت به سال های 1401 و 1402 بازمی شود. در آن موقع، وزیر وقت صمت، وعده هایی داد که عملی نشد؛ از جمله کاهش 15 درصدی قیمت خودرو و افزایش فراوری به سه میلیون دستگاه. در همان دوره، قرعه کشی حذف شد و مردم بدون هیچ اولویت بندی ثبت نام کردند. این تصمیم، تعهدات سنگینی برای سایپا ایجاد کرد که تا امروز ادامه دارد.

او ادامه داد: در ایران خودرو، هیات مدیره تا حدی مقاومت کرد و اجازه نداد تعهدات سنگین ایجاد شود، اما در سایپا، مدیرعامل وقت با وزارت صمت همراهی کرد و بار تعهدات سنگینی را پذیرفت. خودروهای سایپا به علت قیمت مناسب تر، با استقبال بیشتری روبرو شد و این موضوع، حجم تعهدات را چند برابر کرد؛ منابع مالی حاصل از پیش پرداخت ها نیز به درستی مدیریت نشد و سرمایه گذاری موثری انجام نگرفت.

نمی توان همه مسائل شرکت سایپا را به جنگ نسبت داد

کاکایی با اشاره به تاثیر جنگ بر صنعت خودرو گفت: سال گذشته یکی از بدترین سال های صنعت خودرو بود و ضربات سنگینی به این صنعت وارد شد. اما نمی توان همه مسائل را به جنگ نسبت داد. ریشه مسائل سایپا به تصمیمات غلط سال های قبل بازمی شود که با جنگ تشدید شد. ایران خودرو به علت مدیریت بهتر و اعتبار بیشتر، توانست مسائل را سریع تر حل نماید، اما سایپا به علت تعهدات سنگین و مدیریت نامناسب منابع، با چالش های جدی تری روبرو شد.

وزارت صمت با واگذاری مخالفت می نماید، زیرا معتقد است اگر سایپا را از دست بدهد، کنترلی بر صنعت خودرو نخواهد داشت

کاکایی با اشاره به موانع واگذاری سایپا گفت: سال هاست که بحث واگذاری سایپا مطرح است، اما هر بار موانعی ایجاد می شود. وزارت صنعت با واگذاری مخالفت می نماید، چون معتقد است اگر سایپا را از دست بدهد، کنترلی بر صنعت خودرو نخواهد داشت. این در حالی است که وزارت اقتصاد بر واگذاری تاکید دارد و آن را ضروری می داند.

این کارشناس صنعت خودرو اعلام کرد: یکی از گزینه هایی که می توانست به این فرآیند یاری کند، فروش سهام تودلی بود، اما با این کار مخالفت شد و این فرصت از دست رفت.

او اضافه کرد: در زمان دولت سیزدهم، فرصت 6 ماهه برای واگذاری ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده بود، اما وزارت صنعت با این کار مخالفت کرد. این مخالفت همچنان ادامه دارد و محمد اتابک، وزیر صمت، نیز موضع وزرای قبلی را دارد.

مشکل اصلی سایپا در سیاست گذاری کلان است

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نقش سازمان توسعه گفت: سازمان توسعه از زمانی که مالکیت ایران خودرو و سایپا را از دست داد، سهامش به شدت کاهش یافت و عملا عایدی آن نیز پایین آمد. این موضوع باعث شده که این سازمان نیز با واگذاری مخالفت کند، چون هویت خود را زیر سوال می بیند.

منبع: تجارت نیوز