هیات مدیره خودروسازان داخلی به صندلی توزیع رانت تبدیل شدند - مجله کالارنا

وی اضافه نمود: قرار بود بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، صنعت خودروی ایران رتبه اول در منطقه، رتبه پنجم در آسیا و رتبه یازدهم در دنیا را داشته باشد اما الان سه دهه از رقبا عقب مانده ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: همچنان برای دست یافتن به فناوری هایی کوشش می کنیم که سایر خودروسازان سالهاست از آنها عبور نموده اند؛ شرکت های خودروساز داخلی اغلب زیان ده بوده اند و متاسفانه توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی از اواخر سال 95 تا اواخر 96 موجب تلاطم در بازار داخلی گردیده که هنوز آثار آن متوقف نگردیده است.

نجفی تاکید نمود: باید آنالیز گردد که چه رابطه ای میان این مسئله و آشفتگی های ایجاد گردیده و افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده و ذی نفعان آن چه کسانی بوده اند؟

وی اظهارداشت: از اهداف مهم ترسیم گردیده در صنعت خودرو، ارتقای فناوری و کیفیت با تاکید بر اصل رقابت پذیری بوده اما در حال حاضر در حوزه ایمنی، آلایندگی و تجهیزات با چالش جدی روبرو است، به گونه ای که خودروسازان داخلی حتی یک خودروی الکتریکی به بازار ارائه ننموده اند و چشم انداز ورود به بازارهای دنیای نیز مبهم است.

نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اظهار داشت: هیات مدیره های خودروسازان نیز خود به چالشی جدی تبدیل گردیده اند؛ ضروری است در این مسئله بازنگری گردد که این افراد با چه ملاک ها و بر اساس چه فرایندی انتخاب و منصوب می شوند و آیا این صندلی ها بعضا به صندلی های توزیع رانت نگردیده است؟ نقش هیات مدیره ها در سیاستگذاری ها چیست و آیا این همه هزینه های مدیریتی توانسته به حل مشکلات خودروسازان کمک کند؟

نجفی در انتها با بیان اینکه هر گونه چشم پوشی از نظارت منجر به رهاشدگی و آشفتگی بیشتر در این حوزه می گردد، از نمایندگان خواست تا با انجام تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی موافقت نمایند.

نمایندگان نیز با 152 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.