دریافتی سال جاری هیچ کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نیست، 40 درصد شاغلان ایران کارگرمزدبگیرند
به گزارش مجله کالارنا، یک کارشناس مالی با بیان اینکه کارگران با مصوبه دستمزد شورای عالی کار عملا از دو میلیون و 800 هزار تومان کمتر نخواهند گرفت، تاکید نمود: اگر دستمزدها را بیش از این افزایش می دادیم با توجه به شرایط کشور، ممکن بود با اخراج کارگران و ریزش نیروهای کار روبه رو شویم.
سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگاران درباره مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: واقعیت این است که افزایش واقعی دستمزدها آنطور که آگاه شدم 32.5 درصد بوده است و ما چاره دیگری جز این تصمیم در شرایط فعلی نداشتیم.
افزایش بیشتر دستمزد موجب اخراج و تشدید قراردادهای سفید
وی ادامه داد: اگر دستمزدها را بیش از این افزایش میدادیم، ممکن بود با سه پدیده اخراج کارگران، قراردادهای سفید و قراردادهای صوری روبرو شویم؛ البته هر سه این موارد الان هم هست ولی تشدید میشد، لذا باید کاری می کردیم که کمترین ضرر ممکن را متوجه کشور کنیم و لذا این تصور که در ایران کارگر در برابر کارفرما وجود دارد، اشتباه و نادرست است.
این کارشناس مالی با بیان اینکه طبقه سرمایهداری ایران، طبقه فراوریی و صنعتی نیست، اعلام کرد: بخش سرمایهداری ایران، تجاری و وابسته به رانت خواری درآمد نفت است و اصلا کارگر ندارد که بخواهد از افزایش دستمزد متاثر گردد. آن چیزی که به عنوان کارفرما میشناسیم یا اساسا شرکت های دولتی و شبه دولتی هستند یا کارفرمایان کوچک و خرده پا در بخش شهری مثل کسبه و اصناف و رستواندارها که شاگردان و کارگرانی دارند و 20 تا 30 درصد فراوری ناخالص داخلی و اشتغال ایران را دربرمی گیرند.
40 درصد شاغلان در ایران کارگر مزدبگیرند
لیلاز اضافه نمود: از تعداد شاغلان ایران فقط 40 درصد کارگر مزدبگیرند و از این 40 درصد بیشترشان در شرکت های دولتی یا شبه دولتی کار می نمایند و تعداد کمی از آنها هم در شرکت های کوچک خدماتی مشغول هستند لذا ما سرمایه داری صنعتی نداریم و آن قسمتی هم که داریم، بیشتر از کارگران تحت فشارند و آدمهای شرافتمندی هستند که به جای آنکه پولشان را در دلالی ببرند وارد فراوری نموده اند بنابر این نباید تصور کنیم که کارگران در برابر مشتی سرمایه دار زالو صفت قرار دارند.
دریافتی سال جاری هیچ کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نیست
این تحلیلگر مالی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به افزایش دومرحله ای حقوق کارکنان دولت در خصوص افزایش دستمزد کارگران تصمیمی مناسبتر از آنچه گرفته شد نمی توانستیم بگیریم؟ گفت: معتقدم در خصوص جزییات این مساله هزار بار بهتر می شد کار کرد ولی واقعیت این است که الان هیچ کارگری زیر دو میلیون و800 هزار تومان نخواهد گرفت و از این جنبه موضوع رعایت شده است.
وی ادامه داد: آن حداقلی که مورد نظر بود چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی و چه در حوزه بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی رعایت شده و در عمل یک حداقل ثابت داریم،البته هنوز هم فرصت برای اجرای بهتر طرح باقی است؛ هرچند که کلیات مالی، اجتماعی، علمی و تبعاتی این تصمیم با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، کاملا قابل دفاع است.
به رأی گذاشته شدن دستمزد متاثر از وخامت اوضاع ایران و دنیا
لیلاز درباره معین دستمزد کارگران در سایه رأی گیری اعضا و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری، گفت: بی سابقه بودن رأی گیری و اینکه اولین بار بود که صورت می گرفت، متعلق به روش کار کردن شورای عالی کار نیست بلکه وابسته به وخامت اوضاع دنیا و ایران است و من فکر می کنم هرگز در تاریخ ایران چنین فشاری که اکنون تحمل می کنیم به لحاظ ملی شاهد نبودیم.
این کارشناس مالی در سرانجام توضیح داد: اگر حجم اقتصاد ایران 12 درصد کوچک شده باشد و بتوانیم سطح واقعی معیشت کارگران را بعد از سطح تورم، فقط در حد پارسال حفظ کنیم، خیلی یاری نموده ایم.
به گزارش خبرنگاران، شورای عالی کار در نشست نهایی معین دستمزد، حداقل دستمزد سال 99 کارگران را 21 درصد افزایش داد.این افزایش بدون امضای نمایندگان کارگران و در سایه رأی گیری به تصویب رسید.
منبع: خبرگزاری ایسنا